أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة، عن اتخاذ إجراءات سوسيو-اقتصادية تناهز قيمتها 10 مليارات يورو، وذلك في إطار تدبيرها لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وتشكل هذه الإجراءات، التي تمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء، جزءا من الشق الثاني من مخطط الحماية الاجتماعية والاقتصادية المعتمد من طرف الحكومة الفيدرالية، من أجل مواجهة تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وحسب وزير الميزاينة، دافيد كلارينفال، تمكن هذه الإجراءات من رفع الجهود التمويلية الفيدرالية الإجمالية من 8 إلى 10 مليارات يورو برسم سنة 2020.
وأوضحت وزيرة التشغيل، ناتالي موييل، أن الحكومة ستعمل، بالخصوص، على تبسيط إمكانيات الولوج لمنظومة البطالة المؤقتة بشكل ملموس، بما يمكن من احتواء ما بين 800 ألف ومليون عامل.
كما تشمل التدابير المتخذة إقرار تأجيلات ضريبية، وإعفاءات من المساهمات الاجتماعية أو حتى تسريع الأداءات بالنسبة للمقاولات في الأسواق العمومية، وإجراءات أخرى تتعلق بالخواص.
وأكدت رئيسة الوزراء صوفي ويلميس أن “الأزمة الراهنة تبدو أكثر خطورة من أزمة سنة 2008، لكننا سنعمل كل ما في وسعنا لحماية صحة مواطنينا، لكن مناصب الشغل أيضا”.
وبعد أن كانت تشغل منصب رئيسة وزراء في حكومة تصريف الأعمال، حصلت السيدة ويلميس، أمس الخميس، على ثقة البرلمان البلجيكي من أجل قيادة حكومة كاملة الصلاحيات، لكن بنطاق تدخل محدود عند التدبير الصحي والاقتصادي لأزمة فيروس كورونا.
المصدر : https://wp.me/p5M2ON-oW
