في وقت أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيتم ابتداء من الموسم الدراسي المقبل وقف استقطاب أساتذة لتدريس اللغة العربية بفرنسا، لا توجد أي معطيات رسمية من الجانب المغربي، مقابل استهجان النبأ من قبل الأساتذة المغاربة.
وقال إمانويل ماكرون إنه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل ستنهي فرنسا نظام الدورات الاختيارية باللغات الأجنبية التي يقدمها المعلمون الذين تعينهم حكومات الدول الأخرى، وهو النظام الذي يستهدف 80 ألف تلميذ في السنة.
رضا السباعي، العضو السابق في التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، اعتبر أن القرار مجحف في حق الأساتذة، سواء في حق الجالية المغربية المقيمة بفرنسا أو حتى المغرب “المرتبط بالجالية والثقافة والهوية”.
وحسب ما وضحه السباعي، ضمن تصريح لهسبريس، فإن الأمر يتعلق بالقطع مع الثقافة المغربية، إذ سيتم العمل ابتداء من العام المقبل على “تدريس العربية كلغة أجنبية وليس كلغة هوية”، مؤكدا أن “المغاربة كانوا رائدين في التجربة”.
ويشرح الأستاذ الذي سبق أن عاش تجربة التدريس بفرنسا أن الأمر يتعلق بتغيير نظام “إلكو”، أي “Enseignement langue culture origine” أو “تدريس اللغة الثقافة الأصلية”، بنظام “Enseignement langue etrangere”، أي “تدريس اللغات الأجنبية”، والذي بموجبه سيتم التعامل مع اللغة العربية كأي لغة أجنبية وليس كلغة هوية.
ويبرز السباعي أن فرنسا تعتمد في تدريس اللغات الأجنبية على “الإطار الأوروبي لتدريس اللغات”، وهو النص الذي يفرض كيف يتم تدريس اللغة الأجنبية و”يراعي مجموعة من النقاط ويغفل الثقافة”.
وقال ماكرون لتبرير قراره: “لا يمكننا تعليم الأمور التي لا تتفق بوضوح مع قوانين الجمهورية أو مع التاريخ كما نراه”؛ ووفقًا له توصلت فرنسا إلى اتفاق بشأن هذه النقطة “مع كل الدول باستثناء تركيا في هذه المرحلة”، مشيدا بـ”العمل المثالي” مع ملك المغرب أو الرئيس الجزائري بشأن “القدرة على بناء حلول في المسائل التعليمية والدينية”.
ويأتي هذا في إطار خطة فرنسية من أجل محاربة “الإسلاموية” ضمن وثيقة “إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية”.
وتقوم الخطة على أربعة محاور وتضم 25 إجراء. يقوم المحور الأول على “إستراتيجية العرقلة” في مواجهة ظهور الإسلاموية، فيما يهدف المحور الثاني إلى “تشجيع إستراتيجية العروض البديلة وتدابير الدعم المنسقة للمناطق الأكثر تضرراً من القبضة الإسلامية”؛ بينما ينص المحور الثالث على “وضع قواعد للانتخابات البلدية”، والمحور الرابع يهم “حماية الإسلام من الإسلاموية”.
وتؤكد الوثيقة على “تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد الشبكة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والترابطية والثقافية للأشخاص الذين يتبعون باسم التطرف الإرهابي”، وزادت: “إنها أيضًا مسألة ربط الممثلين المنتخبين أكثر بكشف السلوكيات التي تتعارض مع قيم الجمهورية في جميع المناطق”.
المصدر : https://wp.me/p5M2ON-7G
