استعرض الخبير القانوني المغربي ابراهيم النايم، تجربة المغرب في مجال التحكيم الرياضي، وذلك خلال مؤتمر عربي تستضيفه القاهرة (3-5 مارس) . وأبرز السيد النايم، وهو رئيس غرفة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، أهمية التحكيم الرياضي، والغاية الأساس من إنشاء محاكم تحكيمية في المغرب تعنى بالشأن الرياضي. وأشار في عرض قدمه حول “نظام التحكيم الرياضي”، إلى أن إنشاء مثل هذه المحاكم في المغرب شجع الفعاليات الرياضية على فض النزاعات ذات الصبغة الرياضية بواسطة التحكيم الرياضي، من جهة، ومن جهة ثانية مكن من عزل الشأن الرياضي عن القضاء العادي في المنازعات ذات الصلة بالقطاع الرياضي. وأضاف الخبير المغربي خلال هذا الملتقى الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حول موضوع “إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم”، بتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، أن هذا التخصص سيتيح بلورة القاعدة القانونية الرياضية بالمغرب، وملء الفراغ القانوني الملحوظ في المجال الرياضي وتراكم الاجتهاد القضائي التحكيمي في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قدم السيد النايم لمحة موجزة عن سياق إحداث غرفة التحكيم الرياضي واختصاصاتها في المغرب، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الغرفة تم استنادا إلى القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي تنص مادته ال44 على إحداث غرفة للتحكيم الرياضي لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
وأبرز أن إنشاء هذه الغرفة جاء انطلاقا من كون الرياضة لم تعد في الوقت الراهن شأنا مجتمعيا وثقافيا فحسب، بل أصبحت صناعة قائمة الذات، في ظل وجود شركات رياضية كبرى، وصفقات انتقال اللاعبين مما يقتضي إلزامية التنظيم القانوني والإلمام به لتفادي مدى الصعوبة في إيجاد حلول في النزاعات الرياضية المطروحة والتي قد تكون لها عدة أبعاد دولية، تفضي بطرحها على أنظار محكمة التحكيم الرياضي الدولية (تاس).
وبخصوص أنشطة غرفة التحكيم الرياضي بالمغرب سنة 2019، ذكر الخبير المغربي بأن هذه الهيئة قامت بالبت في 11 ملفا، وقضت بحفظ أربع ملفات أخرى لعدم تضمين مقال الشكوى لوقائع النزاع ووسائل الإثبات، وصرفت النظر عن البت في أربع ملفات أخرى لعدم أداء المصاريف الإدارية، فيما لازالت ثلاث ملفات رائجة تم تسجيلها أواخر 2019.
وتختص غرفة التحكيم الرياضي في المغرب، في جميع النزاعات الناشئة عن تنظيم الأنشطة البدنية أو الرياضية أو ممارستها والتي تحدث بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية.
ويبحث المشاركون في هذا الملتقى، بالخصوص، أهمية وجود قانون للرياضة ووسائل تسوية المنازعات الرياضية تتفق مع مبادئ الميثاق الأولمبي، والعلاقة بين المؤسسات الرياضية الدولية والقارية والمحلية وأثرها على الحكامة الرياضية. كما يناقش المؤتمر، الطبيعة القانونية لعقود احتراف اللاعبين، وعقد إنشاء الشركات المساهمة في مجال الاستثمار الرياضي، وضوابط اختصاص محكمة التحكيم الرياضي للنظر في المنازعات ذات الصلة بالرياضة.
المصدر : https://wp.me/p5M2ON-dV
