تتجه سفارة فرنسا في المغرب إلى بناء مركزين جديدين في كل من الرباط والدار البيضاء، سيخصصان لمعالجة طلبات الحصول على تأشيرتها، التي تعرف تزايداً كبيراً، ما أسفر عن غياب مواعيد قريبة إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.
ووفق ما علمته هسبريس فإن المركز الأول سيكون داخل السفارة في العاصمة الرباط، بموظفين كثر، إضافة إلى مركز آخر في القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء؛ وهما المدينتان التي تعرفان أكثر عدد من الطلبات، ومن المرتقب أن يشرع العمل فيهما في شتنبر المُقبل لمعالجة الطلبات.
وتعهد فرنسا، رفقة دول أوروبية أخرى، بخدمة تلقي ومراجعة ملفات طلبات الحصول على التأشيرة إلى شركة “TLScontact” التي تتوفر على عدد من المقرات في المدن الرئيسية بالمملكة، وتقوم بإرسال الملفات إلى المصالح الفرنسية للبت فيها.
وإضافة إلى الطلب المتزايد، نتج غياب مواعيد قريبة متاحة للمغاربة لتقديم طلب تأشيرة فرنسا عن تزايد ظاهرة السمسرة في المواعيد، إذ يلجأ الكثيرون إلى حجزها عبر موقع الشركة سالفة الذكر لبيعها لمن أراد، على أن يغير اسم حاجز الموعد، وهو أمر تعمل السلطات الفرنسية على تداركه.
وأكد مسؤول في السفارة الفرنسية أن عدد طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة يرتفع بنسبة 5 في المائة سنوياً، بمعدل 400 ألف طلب في السنة، وفي السنوات الخمس الماضية زاد بثلاثة أضعاف، وهو ما يجعل المغرب الثالث عالمياً في عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة بعد الصين وروسيا.
كما تعمل السلطات الفرنسية على رقمنة مسطرة طلب التأشيرة بالنسبة لجميع دول العالم في أفق سنتين، لتسهيل المأمورية والاستجابة بسلاسة للطلب المتزايد من عدد من الدول، وتلبية أكبر عدد ممكن من إجمالي الطلبات.
يشار إلى أن أزمة غياب مواعيد قريبة لتقديم طلبات التأشيرة الفرنسية لا تعني المغرب فقط، بل يهم الأمر عدداً من البلدان، خصوصاً في إفريقيا. وإثر ذلك أحدث البرلمان الفرنسي مؤخراً مهمة برلمانية ستحقق في موضوع السياسة الفرنسية لمنح التأشيرة.
ويقوم بمهمة المُقرر في هذه المهمة مْجيد الڭراب، عضو البرلمان الفرنسي من أصل مغربي، إذ حل بالمغرب الأسبوع الماضي قبل أن يزور بلداناً أخرى، وسيقوم بإنجاز دراسة مقارنة لتقديم تقرير في غضون الصيف المقبل للحكومة الفرنسية.
المصدر : https://wp.me/p5M2ON-86
