تم اليوم الاثنين بجنيف إبراز الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وذلك خلال حدث مواز نظم في إطار الدورة الثالثة والاربعين لمجلس حقوق الإنسان التي افتتحت أشغالها اليوم.
وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء الذي نظمته المبادرة الدولية لاتفاقية مناهضة التعذيب ، التي أطلقها المغرب وأربعة بلدان أخرى، حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب”، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تخول له التعاطي مع هذه المعضلة بكل احترافية وفي احترام تام لحقوق الإنسان. وأوضح أن المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا ، من خلال تضمين الفصل 22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع لانتهاكات بما فيها التعذيب، وكذا تعريف جريمة التعذيب في الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي، والذي يضمن للضحية عدة ضمانات خلال مرحلة البحث ومرحلة التحقيق وخلال المحاكمة، كما يقضي ببطلان أي اعترافات انتزعت تحت التعذيب و يخول للضحية الحق في المطالبة بجبر الأضرار.
وفي نفس الإطار، ذكر الرميد بمصادقة البرلمان أخيرا على قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، كما أن المملكة عازمة على تعديل قانونها الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان إعمال أنجع للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة .
وسجل أن “كل هذه الإجراءات التي تبناها ويتبناها المغرب على المستويين الوطني والدولي، ومن ضمنها انضمامه إلى هذه المبادرة، ما هي إلا تعبيرا عن إلتزامه اللامشروط بمناهضة التعذيب بشتى اشكاله”.
وإيمانا منه بأهمية الوقاية، أبرز الوزير أن المملكة عملت على إرساء آلية للوقاية من التعذيب، وفق ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال ما تضمنه القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرا بأن هذا الأخير والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب وقعا مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن إقامة تعاون فني في رصد الجوانب المتعلقة بالصحة في السجون بهدف تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب في المغرب، وموظفي هذه الآلية، والخبراء والأطباء الشرعيين.
المصدر : https://wp.me/p5M2ON-4D
