وزيرالتشغيل الصديقي: المشكل مع هولندا سياسي ولن نقبل المساس بالوحدة الترابية

2016-01-07T19:11:37+00:00
2016-01-07T22:02:44+00:00
مع المهاجر
بوابة مغاربة العالم7 يناير 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
وزيرالتشغيل الصديقي: المشكل مع هولندا سياسي ولن نقبل المساس بالوحدة الترابية
رابط مختصر

في أول تصريح رسمي حول موضوع تراجع الحكومة الهولندية في آخر لحظة عن التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، التي كان متوقعا التوقيع عليها رسميا يوم 15 ديسمبر 2015، لتصبح سارية المفعول ابتداء من مطلع العام المقبل. اعترف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بأن سبب عدم توقيع اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا هو “مشكل سياسي”، في إشارة إلى أن الحكومة الهولندية استثنت الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية.
تصريح الصديقي كان أول أمس الثلاثاء (5 يناير)، في مجلس المستشارين، ردا على سؤال لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة عزيز بنعزوز.

وقال الوزير أن هناك جمعيات مغربية في هولندا، ساندت الاتفاقية التي كان المغرب يرغب في التوقيع عليها. كلام الوزير لاأساس له من الصحة ماعدا جمعيتين معروفتين باستفادتهما من المنح  الهولندية وتلعبان على الولاء المزدوج، ولا تمثلان مغاربة هولندا وعددهم 400.000 مغربي.
في حين أن كل مغاربة هولندا متمسكون بحقوقهم المشروعة ويطالبون الحكومة المغربية  الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمغاربة المستفيدين من التعويضات.

للعلم وبدون استثتاء فمغاربة هولندا اعتبروا الإجراء يمس بمصالحهم بهولندا وأفراد عائلاتهم وأنه يتنافى مع مقتضيات الإتفاقية المغربية الهولندية للضمان الإجتماعي.

نشير أن المغرب وهولندا كانا قد توصلا في سبتمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972 ، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استغرقت عدة أشهر، على تضمين مقترحات جديدة من قبل الحكومة الهولندية وفترة انتقالية أطول لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها والتي تهم حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طف مغربي.

ان مغاربة هولندا يؤكدون على سمو الإتفاقيات الدولية والثنائية على القوانين الوطنية وضرورة اللجوء إلى آليات التفاوض والتحكيم المنصوص عليها في الإتفاقية الثنائية، قبل اتخاد أي قرار، في حالة استنفاد كل إمكانيات الحوار في ظل علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، وواعون أن لا تنازل عن حقوقهم الثابتة والمدرجة في اتفاقية الضمان الاجتماعي لسنة 1972 واللجوء الى المحكمة الأوروبية بستراسبورغ كما فعل الأتراك اذا بقي الجانب الهولندي متعنتا في موقفه، وعلى اعتبار أن هذا القرار يتعارض مع المعاهدات الدولية.

للاشارة فهولندا ستخسر أكثر مما ستربح في حال إقدامها على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972، خاصة الانتخابات البرلمانية المقبلة، علما أن مغاربة هولندا لن يصوتوا لحزب لودفايك آشر وزير الشؤون الاجتماعية- حزب العمل- لأنهم واعون أن حزبه ، حزب العمل، تخلى عن مبادئه الاجتماعية الديمقراطية المساندة للفئات الهشة، لينحاز لبرامج أحزاب اليمين، خاصة منها حزب الحرية، والحزب الليبرالي حليفه في الحكومة.

MaN