حظر الذبح الحلال في بلجيكا يدخل حيز التنفيذ في إقليم والونيا

الأخبار
MRE243 سبتمبر 2019آخر تحديث : منذ 3 أشهر
حظر الذبح الحلال في بلجيكا يدخل حيز التنفيذ في إقليم والونيا
رابط مختصر

دخل قانون حظر الذبح الحلال في إقلیم والونیا البلجیكي، یوم الأحد الماضي ، حیز التنفیذ، ما سیحرم المواطنین المسلمین والیھود في البلاد َ الحصول على اللحوم ومنتجاتھا من الأسواق المحلیة وفق المواصفات التي تملیھا الشریعتین الإسلامیة والیھودیة.
ّ ویشكل المسلمون والیھود في بلجیكا نحو 6 بالمائة من مجموع عدد ّ السكان البالغ نحو 11 ملیون نسمة، بواقع نصف ملیون مسلم، و30 ألف یھودي، وتعد مدینة أنتویرب شمال البلاد الموطن الأكبر للیھود الأرثوذكس في أوروبا.
وسبق أن صادق إقلیم فلامندرز على قانون لحظر الذبح الحلال والكوشر، ودخل القانون حیز التنفیذ مطلع العام الجاري، علماً أن بلجیكا تتشكل من ثلاثة أقالیم ھي:
والونیا، فلامندرز وبروكسل.
ویثیر قانون حظر الذبح الحلال ولا یزال، نقاشاً في الأوساط الدینیة والحقوقیة والسیاسیة حول ما إذا كان القرار ینطوي على انتھاك لدستور البلاد، الذي من المفترض أن تضمن المادة 19 منھ “حریة العبادة” واحترام الطقوس الدینیة.
حظر الذبح الحلال في بلجیكا یدخل حیز التنفیذ في إقلیم والونیا | صحیفة یورو تایمز 2019/09/03 أحد أصحاب محال الجزارة في إقلیم والونیا، وھو من أصل مغربي، قال لـ”یورونیوز” تعلیقاً على دخول القانون المذكور حیز التنفیذ في إقلیم والونیا: “منذ الآن سیتعیّن علینا إغلاق محالنا، لا یمكننا بیع اللحوم غیر الحلال”.
یذكر أن العدید من الدول الأوروبیة تبیح الذبح الحلال، ذلك أن القانون الأوروبي ینص على وجوب تخدیر الحیوان قبل قتلھ، مع استثناءات تتعلق بالذبح وفق قواعد دینیة، غیر أن بلجیكا التي بات یتبنى إقلیمان فیھا الحظر على الذبح الحلال، یبدو أنھا انحازت لرؤیة جمعیات حقوق الحیوان التي تجد أن الذبح یجعل الحیوان یكابد الألم قبل موتھ، وعلى ضوء ذلك تطالب تلك الجمعیات بتخدیر الحیوان قبل ذبحھ،
وھي في ذلك تجد أن تخدیر الحیوان قبل ذبحھ لا یُفسد الذبح الحلال، حسب رأیھا.
ویشار إلى أن دولاً في الاتحاد الأوروبي كالدنمارك والسوید وسلوفینیا حظرت الذبح الحلال، غیر أن بلداناً أخرى لا زالت تسمح بالذبح حسب الشرائع الدینیة، كما في كل من: ألمانیا، فرنسا، النمسا، ھولندا، الیونان، إسبانیا، إستونیا، فنلندا وبولندا.
وكانت منظمات یھودیة وإسلامیة تقدمت بالتماس إلى المحكمة الدستوریة العلیا في بلجیكا من أجل إلغاء ھذا القانون الذي صادق علیھ البرلمان الفلامنكي والبرلمان الوالوني، وأحالت المحكمة بدورھا الالتماس إلى محكمة العدل الأوروبیة بلوكسمبورغ، ومن المتوقع صدور الحكم في غضون عامین

المصدراورو نيوز