الإعلانات
المعرض الدولي للكتاب والنشر

جمعية الدفاع عن حق الملكية تطوان

آخر تحديث : الجمعة 28 ديسمبر 2018 - 4:42 مساءً
2018-12-28T16:41:03+00:00
2018-12-28T16:42:31+00:00
مكتب المسير للجمعية

جمعية الدفاع عن حق الملكية تطوان

2018/12/08 …..

بيان استنكاري

عقدت جمعية الدفاع عن حق الملكية على الساعة الرابعة و النصف مساءا بمقرها الرئيسي لقاءا تواصليا لتدارس و مناقشة اخر مستجدات ملف نزع ملكية أراضي سهل وادي مرتيل. افتتح اللقاء رئيس الجمعية الاستاذ عمر ابن عجيبة مرحبا بالحضور الكريم، موضحا دواعي هذا اللقاء المتجلية أساسا في مناقشة آخر تطورات مقترح “التشاركية” دون التراجع عن نزع الملكية خصوصا وأنه تم إعلان المنطقة كلها محمية استراتيجية !!! كانت مداخلات الحضور عبارة عن تساؤلات خصوصا وأن بعض الحاضرين قاموا بزيارات للشركة المعنية باعادة التهيئة وكذا مركز الاستثمار ومندوبية أملاك الدولة، وكان انطباع الجميع أن “التشاركية” المزعومة ما هي الا محاولة أخرى من المحاولات الرامية الى انتزاع العقارات الواقعة على ضفتي الوادي باستعمال ترسانة “قانونية” لا تراعي أبسط حقوق الملاكين والمستغلين والمنتفعين منها، إذ تبين أن شروط “التشاركية” شروط تعجيزية وغير قابلة أو بالأحرى مستحيلة التطبيق، على اعتبار أن هذه التشاركية تقتضي التنازل عن التعويضات التي من المفترض أن يتقاضاها مالكي العقارات المزمع نزع ملكيتها اثر تمرير طريق أو انشاء مؤسسة عمومية أو منطقة خضراء …إلخ. من هذا المنطلق يتبين بشكل واضح أنه لا وجود لأي منفعة عامة حتى تتم عملية نزع الملكية، اذ أن “التشاركية” المزعومة هي تحمل أصحاب العقارات ضريبة المنفعة العامة مقابل مشاركة الشركة بل وتمويلها في نشاطها التجاري المحض والذي لا يمت للمصلحة العامة بأية صلة. و بناءا عليه نؤكد ما يلي : اولا : ندين بشدة منطق التهميش و الاقصاء الذي انتهجته الحكومة في التعامل مع ملف تهيئة ضفتي واد مرتيل.

ثانيا : نستنكر الاسلوب اللامسؤول من الجهات الوصية على الجانب الحقوقي و التي عرضت مصالح الملاك الى اضرار جمة و مختلفة.

ثالثا : نؤكد الرفض المبدئي لمقترح التشاركية في ظل تلك الشروط المجحفة.

رابعا : نستنكر حجب المعلومات التي تخص كامل مشروع نزع الملكية بضفتي واد مرتيل في ظل غياب المخاطب الرسمي باسم الحكومة .

خامسا : نطالب بالتسوية العاجلة لتنزيل مقترح نزع الملكية في صيغة جديدة تحرص على عدم المساس بحق الملاك و تمكينهم من حقوقهم المنصوص عليها في روح الدستور، لاننا نؤمن بدولة الحق و القانون …

عن مكتب المسير للجمعية

الإعلانات